دعوى قضائية مستعجلة لإلغاء نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب
تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى مستعجلة لإلغاء نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي أجريت يومي 24 و 25 نوفمبر.
قدم الدعوى القضائية لمحكمة القضاء الإداري أحد المحامين بمحكمة النقض لإلغاء النتيجة الانتخابية للمرحلة الثانية.. موضحاً أن العملية الانتخابية شابها من مخالفات وانتهاكات جسيمة ـعلى حد قولهـ.
ووصف المحامي ما شهدته المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بأنها مخالفات جسيمة وصريحة للقانون والدستور المصري.
وأجريت انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في مرحلتين رئيسيتين: الأولى في 10 -11 نوفمبر، والثانية في 24- 25 نوفمبر، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وفق قانون الانتخابات رقم 46 لسنة 2013 المعدل.
في المرحلة الأولى، أُلغيت نتائج 19 دائرة من 113 بسبب “خروقات مؤثرة” أما المرحلة الثانية فشملت 118 دائرة في 13 محافظة.
وأعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية في 527 لجنة فرعية على مستوى 13 محافظة.
وأكد أن الهيئة تلقت 117 شكوى عبر الخط الساخن، وكذلك 46 شكوى من رؤساء وممثلي الأحزاب، عبر الواتساب، تضمنت واقعة رشوة انتخابية واحدة، و22 شكوى خاصة بتوجيه ناخبين، وشكويي تجميع ناخبين (تصويت جماعي)، و10 شكاوى ازدحام وتكدس.
